نقد كتاب بعنوان مستقبل التعليم العالي الشعارات والواقع ومخاطر السوق

 

نقد كتاب بعنوان

مستقبل التعليم العالي

الشعارات والواقع ومخاطر السوق

 

عرض ونقد

خالد مطهر العدواني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الكتاب:

العنوان: مستقبل التعليم العالي: الشعارات والواقع ومخاطر السوق

المؤلفون: فرانك نيومان، لارا كوتوريير ، جيمي سكاري

نقله إلى العربية: وليد شحادة.

راجعه: د. محمد حوا.

إصدار: من إصدار مؤسسة العبيكان.

مكان الإصدار: المملكة العربية السعودية.

الطبعة: الطبعة العربية الأولى 2010م.

عدد صفحات الكتاب: (408) صفحات.

الفكرة العامة للكتاب:

يبدو أن الكتاب كان عبارة عن مشروع بحثي قام به المؤلفون، اسم هذا المشروع (المشروعات المستقبلية : سياسة للتعليم العالي في عالم متغير).

وقد استغرق في إعداد أربع سنوات من البحث والدراسة واعتمد في ذلك على البحث الكيفي في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها.

وتنطلق فكرة المشروع الرئيسية بأن هناك متغيرات تحدث في واقع سوق التعليم العالي تؤدي إلى تحولات خطيرة قد تضر بالتعليم العالي على المدى البعيد وبالتالي يقترح المشروع بعض الاقتراحات والسياسات والرؤى لتفادي تلك الأخطار الناتجة عن التغيرات المعاصرة الحالية والتي تنبثق في مجملها من المنافسة الغير سوية في سوق التعليم العالي.

بدأ الكتاب بتقديم لمعالي وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية الدكتور/ خالد بن محمد العنقري، مبيناً فيه اسهامات الوزارة ودعمها لمشروع الترجمة ونقل الكتب والدراسات الأجنبية للغة العربية بالتعاون مع شركة العبيكان للنشر.

واحتوى الكتاب على عدد من الموضوعات الهامة في اثنا عشر فصلاً التي بدأت بالتمهيد ونبذة عن المؤلفون.

محتويات الكتاب:

وكانت المحتويات كالآتي:

1.   التعليم العالي تحت تأثير التغيير التحولي.

2.   المنافسة الجديدة.

3.   وقد أقبل السوق.

4.   الفجوة المتزايدة اتساعاً بين الاحتياجات العامة وواقع التعليم العالي.

5.   نظرة القادة السياسيين والسواد الأعظم من العامة والمجتمع الأكاديمي إلى التعليم العالي.

6.   تكوين سوق على أسس مدروسة يراعي الاحتياجات العامة.

7.   الحكم الذاتي والمساءلة والميثاق الجديد.

8.   من المسؤول عن تعلم الطلبة؟

9.   توسيع مجالات الإقبال على التعليم العالي والنجاح.

10.                      المنح التنافسية للتعليم والخدمة في المؤسسات.

11.                      استراتيجيات الكليات والجامعات من أجل عهد جديد.

12.                      عصر الفرصة.

ثم ختم الكتاب بالهوامش والمراجع.

ملاحظات عامة على الكتاب:

يلاحظ على موضوعات الكتاب بصفة عامة أنها مثيرة للاهتمام وأن المؤلفون قد وضعوها بشكل موضوعات حرة تناقش وتلامس واقع التعليم العالي بأسلوب علمي متأدب.

ويتضح ذلك من عناوين موضوعات الكتاب التي اتسمت بالأسلوب الأدبي في صياغتها والأكثر جاذبية وأثارة للقارء كاستخدام عنوان (وقد أقبل السوق)، وأحياً يضع العنوان على صيغة سؤال يبحث عن إجابة له كقوله (من المسؤول عن تعليم الطلبة؟).

كما أن جميع عناوين الكتاب طرحت على شكل قضايا معاصرة واشكاليات أو استفهامات يضع من خلالها المؤلفون رؤى ونقاشات حولها بلغة سهلة وبسيطة.

ويبدو أن الكتاب قد أعد وألف بغرض فهم القوى الجديدة التي تسيطر على نظام التعليم العالي في أمريكا.

حيث يتضح أن التنافس اصبح قوياً بين المؤسسات التقليدية وأن هناك توسع سريع في المؤسسات الربحية والمؤسسات الافتراضية الجديدة.

وأن هناك تأثير التقنية على التعليم، اضافة إلى عولمة الكليات والجامعات، والتحول نحو إعادة هيكلة التعليم العالي باعتباره سوقاً من الأسواق وليس قطاعاً عاماً يخضع لتدخل الدولة.

كما يلاحظ أن الكتاب أعد على شكل دليل يبرز من خلاله التغيرات العالمية المعاصرة والأخطار المحدقة بالتعليم العالي والارشاد أو التوجيه نحو رفع مستوى الاهتمام بضرورة التخطيط بدلاً من الاندفاع نحو المجهول.

كما يلاحظ أن ما طرح في هذا الكتاب لم يكن مجرد سرد للمعلومات وتوصيفاً عاماً للمتغيرات وإنما تناول التغيرات المعاصرة بالتحليل مع تقديم البيانات والأدلة حول درجة التغيير وسرعته وأثره أضافة إلى الأثر التراكمي لهذه القوى مجتمعة.

بل نجد أن الكتاب يعد تصوراً مقترحاً لأيجاد سوق ذكي وعملي للتعليم العالي.

ومحاولة لوضع هيكلية لسوق التعليم العالي نابعة من تفكير عميق ومدروس.

كما أشار الكتاب لاقتراحات ووضع استراتيجيات لمواجهة التغيرات المعاصرة قد يتبناها التعليم العالي ككل أو كل مؤسسة منفردة على حدة.

كما يدعو الكتاب للتجديد والتركيز على الأغراض العامة للتعليم العالي التي تعرضت لأخطار التغييرات المعاصرة.

ومن خلال موضوعات الكتاب وما قدمه من نقاشات واستراتيجيات ومقترحات فإنها تفيد قادة الكليات والجامعات الذين بدورهم العمل على تطوير مؤسساتهم وفقاً للتغيير الحاصل والسعي لخلق هيكلية جديدة لنظام التعليم العالي ذات توجه نحو السوق.

كما يدعو الكتاب صناع السياسات للوقوف على الحلول الخاصة بالسياسات التي برزت على الصعيد العالمي في مجال إعادة هيكلة التعليم العالي.

ومن خلال قراءة الكتاب نجد أنه مفيد لطلبة التعليم العالي في توضيح القضايا الراهنة والتغيرات المعاصرة.

كما يتضح من الكتاب أننا في زمن التغيرات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وقد حاول الكتاب العمل على تحليل أثر التغيرات المعاصرة الحادة الآثر واقتراح الحلول والبدائل لهل وكيفية مواجهتها.

وفيما يلي تقديم قراءة ناقدة لموضوعات الكتاب:

الفصل الأول:

التعليم العالي تحت تأثير التغيير التحويلي:

وتناول هذا الفصل المنافسة الجديدة وأشكالها المختلفة، وأخطار السوق الناتجة عن المنافسة الجديدة، والحاجة إلى سياسة تراعي حقوق الآخرين، وتحديات صنع السياسات، والأغراض العامة للتعليم العالي، والحاجة إلى استراتيجيات مؤسسية تنظم المنافسة وتوجد سوق تنافسي على اسس ومبادئ مناسبة، والمهمة الماثلة أمامنا (السياسيين والأكاديميين) ودورهم في وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات المناسبة للتغيرات المعاصرة.

وكان أبرز ما ذكره الفصل الأول من أفكار كالآتي:

أن المنافسة إبان العقود الماضية خفيفة الشدة، أما الآن فهي أكثر قوة وعواقبها وخيمة.

ونتيجة للتغيرات الحاصلة الآن برزت مشهد جديد للتعليم العالي يتجاوز المكان الثابت والمنطقة الجغرافية.

ومن الأخطار المحتملة لسوق التعليم العالي هو تعاظم الفجوة بين الأغراض العامة التي ينبغي أن تلبيها الكليات والجامعات وواقع الطريق التي يعمل بها التعليم حالياً.

أن الدولة لها اهتماماً بالغاً في أمرين اثنين هما: تعريف رسالة المؤسسات وخلق الوسيلة الفاعلة للمحاسبة، كما أن على الدولة أن ترفع تدخلها في الأمور التشغيلية إلى حد كبير جداً.

أن قادة المؤسسات في سوق التعليم العالي الذي بدأ بالظهور على الساحة مؤخراً يشعرون بأنهم مجبرون على البحث بقوة عن الإيرادات وعلو المنزلة والمقام بدلاً من التركيز على الأغراض العامة للتعليم العالي من حيث تقديم التعليم عالي الجودة للشريحة الآخذة بالاتساع من السكان.

إن المشهد الجديد يقدم للتعليم العالي فرصة أفضل من أي فترة سابقة فرصة التفوق والازدهار والقدرة على الاسهام في نجاح وتقدم المجتمع أمام المؤسسات جيدة القيادة كما هي الآن في عصرنا هذا، لكن هذا العصر إلى جانب ذلك كله عصر مليء بالأخطار.

 

الفصل الثاني:

المنافسة الجديدة:

وتناول فيه عدد من الموضوعات أهمها ظهور المنافسة الجديدة، وأهمها المساعدة المالية سلاح تنافسي، ثم عرض التسويق الموجه للطلاب، واستعرض التسجيل باستخدام وسائل الجذب في الكليات والجامعات، والتنافس من خلال صعود سلّم علو المنزلة والمقام، اضافة إلى موضوع السعي وراء موارد دخل جديدة، كما أبرز التنافس الذي جعل الطالب في وضعية المستهلك، ثم اوضح المقدمون الجدد لخدمات التعليم العالي، مستعرضاً اهمية التقنية في غرفة الصف ودورها التنافسي، وناقش عولمة التعليم العالي، محدداً في الأخير مضامين هذه المنافسة الجديدة.

ويلاحظ في هذا الفصل أنه استشهد وذكر العديد من الأدلة الكمية والكفية على حدة التنافس بين مؤسسات التعليم العالي والتي تبرز وتبين حجم تلك المنافسة وأثارها الخطيرة على مستقبل التعليم العالي.

 ومن ابرز ما ذكر في هذا الفصل ما يلي:

إن أغلب البرامج المساعدة للطلاب تذهب للمتفوقين واجتذابهم مما زاد من معانات الطلاب المحتاجين فعلياً للمساعدات.

بروز مشكلة بسبب تصاعد شدة المنافسة تكمن في طريقة ملاحقة الطلبة، كطريقة القبول المبكر على سبيل المثال، التي أثرت سلباً في مثاليات التعليم العالي.

إن النجاح في تنويع مصادر الدخل في مؤسسات التعليم العالي امر أساسي في استقرار المؤسسات وفي قدرتها على توفير الخدمة التعليمية لعامة الناس في عالم متزايد الاضطرابات، لكن الخطر يكمن هنا بأن يصبح الإيرادات والدخل غاية في ذاته وليس وسيلة لدى مؤسسات تتحرك سريعاً متجاوزة الحدود الفاصلة بينها وبين الأعمال التجارية.

في القريب العاجل سوف تعد المؤسسات التي اشتهرت بمهاراتها في استخدام التقنية وسيلة لرفع مستوى التعلم أكثر دينامية وفاعلية من منافستها التي لا تتمتع بالمهارة ذاتها وسوف يصبح استخدام التقنية وسيلة لعلو المنزلة والمقام كما سيكون ميزة تنافسية، ومن اجل هذا يتعين على أعضاء هيئة التدريس الذين يرون أنفسهم متفوقين في مهارة التعليم أن يتفوقوا أيضاً في استخدام التقنية إذا أرادوا أن يظلوا قادة وفي موقعهم المتقدم.

وقد حاول الكتاب الرد على من يدعي بأن التنافس في التعليم الجامعي الأمريكي يسير بخطى طبيعية ولا يتغير أو يتأثر مدللاً على ذلك بعدد من الاستشهادات والادلة الكمية والكيفية العديدة.

 

وتبرز المنافسة الجديدة من خلال:

·   انخراط المؤسسات الخاصة والعامة والربحية على السواء في منافسة قوية لجذب الطلبة وبأساليب وبقوة تنافسية مستخدمة في ذلك المساعدات المالية والاعلانات التجارية ووسائل الراحة داخل الجامعات.

·   ظهرت أعداد كبيرة من الجامعات والكليات الربحية، كما برز نمو هائل في الشهادات التي تمنحها وفي قبول الطلبة وأرباب العمل لهذه الشهادات.

·   لأول مرة أصبح التعليم العالي شأناً وعملاً عالمياً وصار التغيير يطال بنية الشهادات الجامعية بغية اكتساب القوة التنافسية.

 

ويرى الباحث أن ما أورده الكتاب من ادلة حول التنافس الجديد واخطاره قد يكون له تأثيراته المستقبلية على سير العمل في مؤسسات التعليم العالي فقد تضر بها أو قد تساعدها أكثر، فقد تكون مصدر ضرر في حالة خرجة عن مسار الهدف الأساسي وهو خدمة المجتمع ككل، وإذا خطط لها تخطيطاً استراتيجياً مناسباً قد يتحول إلى جوانب إيجابية تناسب وتساعد مؤسسات التعليم العالي.

فأصبح التنافس الجديد كما عرضه الكتاب قد يساعد التعليم العالي في بناء قدراته على خدمة عامة الناس، أو ربما تسيئ إلى التزامه وقدراته في هذا، ولكن هذا الأمر يعتمد على قدرة الحكومة على وضع السياسات الفاعلة، وعلى قدرة قادة الجامعات على خلق استراتيجيات المؤسسات التي تأخذ في اعتبارها المسؤوليات العامة.

  

الفصل الثالث:

وقد أقبل السوق:

وناقش فيه التحول من التدخل الحكومي نحو السوق، واسباب التحول، وبين أن قوى السوق تتوجه نحو العالمية، وناقش الدوافع المتباينة للقادة الأكاديميين والسياسيين، موضحاً الفرصة في الأزمة الحالية حول الميزانية، مبيناً المخاوف إزاء حصة الدولة من التمويل، ثم تناول قوى السوق والاحتياجات العامة، والتحضير لسوق ناجح، مختتماً أن ذلك كله لا يكون إلا بالحوار البناء (الحاجة للحوار).

ويرى الباحث أنه ما اشار إليه الكتاب في هذا الفصل هو صلب موضوع الكتاب فهو يبرز القوى الحقيقية التي تؤثر وتوجه التنافس وسوق التعليم العالي، وأن القرار السياسي هو الأساسي في ذلك، وأن ما يحدث من تغيرات حالية إنما هي نتاج السياسيات وصناع القرار الذي لديهم أهداف أخرى قد تكون بعيدة عن أدبيات التعليم العالي وغاياته.

وقد سرد الكتاب العديد من الأدلة لأثبات ذلك وأن الأمور باتت تسير في منحى غير تقليدي تفقد فيه المؤسسات الرقابية أو التشريعية أو المسؤولة عن سير التعليم العالي قدراتها على السيطرة والتحكم بالسوق في ضل التغيرات الحالية.

ويمكن القول إذا ما أريد بناء هيكلية جديدة للتعليم العالي تكون أكثر فاعلية ينبغي العمل على إطلاق حوار جاد يشارك فيه القادة السياسيون والأكاديميون وكذلك قادة المجتمع، بخصوص طريقة إعادة هيكلة التعليم العالي.

  

الفصل الرابع:

الفجوة المتزايدة اتساعاً بين الاحتياجات العامة وواقع التعليم العالي:

ويشتمل على عدد من الموضوعات أهمها الطبيعة المتغيرة للمجتمع الأمريكي، والطبيعة المتغيرة للتعليم العالي والتنافس من أجل الشهرة وعلو المقام، وحاجز التشغيل دون إجراءات لتقييم الأداء، وحاجز الخمول في أسلوب الحكم في الجامعة، والحاجة لتحمل مسؤولية التعلم، والحاجة للانتقال من مجرد الوصول إلى التحصيل الفعلي للعلوم، والحاجة إلى التصدي لمسألة الفاعلية والإنتاجية، والحاجة التي تأخر استحقاقها لدعم التعليم الابتدائي والثانوي، والحاجة إلى الإقلال من تضارب المصالح، والحاجة إلى القيام بدور الناقد للمجتمع، والحاجة إلى إعادة بناء المشاركة السياسية لاستدامة الديمقراطية، والفجوة التي تتزايد اتساعاً بين الشعارات والواقع.

ويرى الباحث من خلال استعراض الفصل الرابع أن المشكلة تكمن في وجود فجوة تتزايد اتساعاً بين الاحتياجات العامة وواقع أداء مؤسسات التعليم العالي في أمريكا.

ويعتقد مؤلفو الكتاب أن السبب في ذلك يعود إلى التغيرات الكبيرة الحاصلة في المجتمع الأمريكي وفي التعليم العالي في أمريكا، وأنها لا تلقي الاهتمام الكافي داخل الكيلات والجامعات.

وقد أبرز الكتاب في هذا الفصل المبالغة الشديدة في إبراز مخاطر التغيرات الحالية التي تزيد من اخطار التنافس في التعليم العالي.

في الوقت الذي نجد فيه قيادات التعليم العالي الأمريكي لا تدرك الخطر المحدق بالوضع الراهن كما صوره الكتاب، فالأمريكيون يعتقدون ولا يخلو اعتقادهم هذا من حماسة بالغة بأن نظام التعليم العالي في بلادهم هو أعظم نظام في العالم.

ولقد زادة الفجوة اتساعاً بين احتياجات المجتمع التي يتوقع من الكليات والجامعات أن تلبيها وحقيقة أداء هذه المؤسسات، وفي حال غياب التدخل الماهر في آلية عمل السوق فإن القوة المتعاظمة لقوى السوق سوف تجعل الحالة الصعبة أكثر صعوبة.

كل المشكلات التي طرحها الكتاب تحتاج إلى حل عملي، ويرى الباحث أن كل الحلول لتلك المشكلات تقتضي سياسات عامة واستراتيجيا مؤسسية تكون نابعة عن حسن نية ورغبة صادقة، قائمة على الدراسة والتفكير واستعداداً من جانب القادة السياسيين والأكاديميين للعمل معاً لحل كل تلك المشكلات.

 

الفصل الخامس:

نظرة القادة السياسيين والسواد الأعظم

من العامة والمجتمع الأكاديمي إلى التعليم العالي:

وتحدث فيه عن: التصورات العامة، والجمهور العام، قادة الشركات والأعمال، كبار المسؤولين، الأكاديمية.

وأهم ما ابرزه في هذا الفصل أن داخل التصور الواسع والإيجابي للتعليم العالي توجد اختلافات هامة في الرأي بين قطاعات معينة من السكان (سواء الناس وقادة الأعمال والمسؤولين والأكاديمين ايضاً) ولا يخلو الأمر من انتقادات عظيمة الشأن تقال بصوت عال، لكن الاختلافات بين القادة الأكاديميين والقادة السياسيين قد تفضي إلى مواجهة بينهما إن لم تعالج من فورها.

منتقداً التقييم الضعيف لأداء التعليم العالي وعدم قدرة الباحثين أو المعنيين في تقييم أداء التعليم العالي على كل المستويات.

ويستنتج الباحث من خلال ما أورده الكتاب أن هناك صعوبات تواجه الباحثين عند تقييمهم لأداء التعليم العالي وتتمثل في عدم وجود تصور واضح لدى المؤسسة الأكاديمية ولدى السواد الأعظم من الناس حول ماهية توقعات المجتمع من التعليم العالي.

 

الفصل السادس:

تكوين سوق على أسس مدروسة يراعي الاحتياجات العامة:

ونوقش فيه الحاجة إلى تدخل استراتيجي من جانب الحكومة، والأغراض العامة الواجب تلبيتها، والمعلومات قوة محركة للسوق، وأخطار السوق في قطاع التعليم العالي، وقدم درس في الأخطار من قوى السوق: الرياضة في الجامعات، واقترح استراتيجيات لإنشاء سوق ناجح، وناقش المصاعب السياسية أمام صنع السوق، موضحاً التصور المتغير للجودة، وانتقاء سياسات جديدة لتكوين السوق.

وهنا يرى الباحث أن أي سوق يراد له أن يكون فاعلاً ومؤثراً بحاجة إلى تدخل استراتيجي من جانب الحكومة وذلك بهدف تحقيق العدالة والفاعلية، مالم ستحدث فوضى ونتائج كارثية لعدم التدخل.

وهذا ما يذهب إليه الكتاب في الفصل السادس الذي ينادي بضرورة تدخل الحكومة في وضع استراتيجيات للسيطرة وتنظيم سوق التعليم العالي.

وعمل هيكلة للسوق والعمل على توجيه قوة المنافسة والمصالح الذاتية للمؤسسات.

ذاكراً عدداً من الأغراض العامة الواجب تلبيتها أهمها تحسين جودة التعليم وتوفير الفرص للانتساب للجامعات لقطاعات واسعة من السكان.

ويضع الكتاب أربعة خيارات أو مقترحات للسياسة القادمة لسوق التعليم العالي تمثلت في:

1.   مؤسسات تتمتع بالمزيد من الحكم الذاتي وتعمل كالشركات وتخضع للمساءلة والمحاسبة.

2.   قبول المؤسسات بمسؤولية تعلم الطلبة.

3.   النجاح الأكاديمي وإكمال البرامج لشريحة من السكان آخذه بالتزايد.

4.   التمويل العام للخدمات والتعليم على أسس تنافسية.

ويرى الباحث إن هذه المقترحات ماهي إلى نماذج موجودة في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها تأخذ بشكل فردي من دولة لأخرى، فإذا ما أخذت جميعها معاً سيكون لها الأثر الكافي في سوق قابل للعمل لنظام التعليم العالي.

وهذا ما ذهب إليه الكتاب وأثبته في مناقشة الفصول التالية للكتاب.

الفصل السابع:

الحكم الذاتي والمساءلة والميثاق الجديد:

وتناول فيه الأسباب الداعية للبحث عن هيكليات جديدة، وأنواع العلاقات القائمة، وظهور نماذج جديدة في مختلف أنحاء العالم، واللامركزية ورفع التدخل الحكومي: اضطراب على الهوامش، وإحداث الشراكة العامة، وكليات ذات امتياز خاص، والتعاقد لصالح الأداء، ومقترحات مستند الصرف الأول، وتشجيع المؤسسات الربحية، وانفتاح النظام على السوق: نموذجان من نيوزيلنده واستراليا، والحكم الذاتي في مواجهة التخفيضات في الميزانية، وسياسات قابلة للتطبيق في المقايضة بين الحكم الذاتي والمحاسبة، ودعا للتأسيس لميثاق على صعيد الولاية يربط بين التعليم العالي وحاجات المجتمع، وتنظيم الاتفاقيات المؤسسية: أدوار فريدة في نوعها ومسؤوليات وحريات، موضحاً فوائد الاتفاقيات المؤسسية.

الفصل الثامن:

من المسؤول عن تعلم الطلبة؟

ويستمر في طرح اسئلته في هذا الفصل والسعي للإجابة عنها ومن تلك الأسئلة: كيف تبدو مؤسسة تركز على التعلم؟

ثم يقترح خلق ثقافة مؤسسية للتعلم عالي الجودة، والانتقال من الكلام إلى التركيز على الأداء الحقيقي، والانتقال من حالة التنكر للمسؤولية إلى تقبلها، والانتقال من التركيز على السمعة وعلوا المنزلة إلى التركيز على التعلم، ثم يناقش ضغوط جديدة لأجل التغيير، والسوق، والبيئة السياسية، وسياسات لتحسين جودة التعلم، وطرح الأسئلة الصحيحة، مطالباً بتبني السياسات التي تشجع على تحمل مسؤولية التعلم، وتحمل المسؤولية.

وقد ركز الكتاب على ضرورة وأهمية التقييم الشامل للمؤسسات والأداء فيها، والتركيز على تقييم مخرجاتها.

ويتفق الباحث مع ما أورده الكتاب في هذا الصدد، وينبغي الأخذ بتجارب الجامعات والمؤسسات الناجحة في هذا المجال والتي لها تجارب واقعية ومفيدة.

كما يتفق الباحث مع ما ذهب إليه الكتاب في موضوع الدرجات وتقييم المؤسسات وفقاً للاختبارات الموحدة.

فمن الأشياء التي تعزز درجة تصنيف المؤسسة وبالتالي سمعتها وعلو مكانتها هو ذلك الاستخدام الخاطئ لدرجات SAT وGRE وLSAT .

 لكن هذه الدرجات لا تتضمن قدرة الطالب على التعلم ولا مقدرته لأن يصبح عضواً نشطاً فاعلاً في الجامعة أو في المجتمع بعد التخرج، وعلاوة على ذلك، فإنها لا تعطي أية معلومات حول جودة التعلم أو الخطاب الفكري في الجامعة التي ينتسب إليها طلبة يحملون هذه الدرجات العالية، لذلك تستخدم الاختبارات ذات المواصفات الموحدة كوسيلة مساعدة في صنع القرارات التي تستند إلى معلومات لا تستطيع الاختبارات العادية أن تقدمها.

 لكن الأمر الرئيسي الذي تفيد فيه هذه الاختبارات هو أنها تدفع للأعلى (أو الأسفل) سمعة الجامعة، وتبقى الحقيقة البسيطة أننا لا نعرف من هي المؤسسات التي تقدم ما يقال إنه تعليم ممتاز من حيث قيمته المضافة.

ويعتقد المؤلفون للكتاب أن السبيل الأكثر فاعلية لسياسة الدولة يكون من خلال التركيز على:

1.   وضع طرائق فاعلة لتقييم تعلم الطلبة.

2.   معرفة الجمهور العام بالنتائج.

  

الفصل التاسع:

توسيع مجالات الإقبال على التعليم العالي والنجاح.

واشتمل على:

مطالب قوة العمل الجديدة، والنقلات الاجتماعية مطلب آخر أشد إلحاحاً، والدخل، والمشاركة المدنية، الصحة، التحصيل العلمي: مشكلة لم تنته عند الإقبال على الجامعات، وتأجيل النقلات الاجتماعية، والحواجز أمام القبول في الجامعات والتحصيل الدراسي، والإعداد الجيد، والعقبات المالية، والثقافة داخل الجامعات، وأوضاع الجيل الأول، وإحصاءات سكانية، ومخاطر السوق، والتراجع عن السلوك الإيجابي، ومحاولات للبحث عن منهجيات جديدة، وبرامج من المؤسسات، وتوفير ثقافة إتمام التحصيل العلمي، ودور سياسة الولاية.

وناقش العمليات التي تساعد في تصفح المعلومات:

ومن أهم سمات هذه العملية بما يفيد الطلبة جميعاً:

·       تؤمن وجود مساعدة مالية تستند إلى الحاجة وتحسنها.

·       جذب المزيد من الطلبة إلى التعليم العالي من خلال برامج الامتداد البعيد.

·       توفير بيئة جامعية داعمة وترحب بالقادمين إليها.

·       دعم البرامج التعويضية.

·       مواءمة التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة والابتدائية والثانوي والتعليم العالي من خلال برامج P-16.

·       تحسين سياسات الانتقال بين الكليات ومفاصلها.

·       تشجيع أو فرض تقييم مخرجات المتعلم وإعلانها.

·       تشجيع صنع القرار المستند إلى البيانات.

·       جمع هذه المبادرات معاً لتكون (برنامجاً قابلاً للتصفح).

لقد اصبحت الشهادة الجامعية في هذه الأيام ذات أهمية كبرى فهي سبيل المرء إلى التحركية الاجتماعية وإلى نجاحه الشخصي ومشاركته المدنية.

وهذا ما دفع بأمريكا للتحسين الطويل عبر تاريخها طال التحركية الاجتماعية من خلال الإقبال المتزايد على التعليم العالي، إلا أن هذا الإرث الأمريكي مهدد ببروز أخطار كبرى تهدد التعليم العالي.

ولكي تستمر أمريكا في هذا الازدهار يتعين على مواطنيها وكل المواطنين أن يشاركوا وينخرطوا في هذا الازدهار من خلال الالتحاق بسوق التعليم العالي.

وتوفير التعليم الناجح لشريحة متزايدة من السكان بما فيهم الطلبة من ذوي الدخل المحدود ودون أن تضحي بجودة التعليم أو صرامة المنهج الدراسي.

 

الفصل العاشر:

المنح التنافسية للتعليم والخدمة في المؤسسات:

واشتمل على: فوائد المنح التنافسية، ووضع برامج المنح التنافسية، قصة نجاح - المنح التنافسية المقدمة للبحوث الجامعية، والمنح التنافسية بغية تحسين الخدمات، والمنح التنافسية بغية تحسن التعليم، والمنافع الكبرى لنظام المنح التنافسية في مجالي التعليم والخدمة، وتصحيح التشوهات والانحرافات.

ما طرحه المؤلفون في هذا الفصل من سياسات للمنح التنافسية للتعليم والخدمة في المؤسسات كانت ناتجه عن تطبيق الدروس المستخلصة من برامج تمويل البحوث ومن أسلوب عمل برامج المنح التنافسية المقدمة من الحكومة الفدرالية ومن الولايات في المجالين الآخرين من مسؤولية التعليم العالي وهما التعليم والخدمات بغية تعزيز جودة التعليم واستجاباته حتى لو تزايد الحكم الذاتي في المؤسسات.

 

مستعرضاً فوائد تلك المنح وقصص نجاح لبعض تلك البرامج، ويبرز المشكلات التي تواجه الدعم والمنح التنافسية.

 

ويرى الباحث أن التعليم العالي إذا أراد أن يكون ناجحاً ينبغي له أن يكون في الخط الأمامي من المعرفة في مجالاته كلها - البحوث والتعليم والخدمة - وأن يواصل تطوره وتحسين أدائه في كل مجال من هذه المجالات من خلال السعي الحثيث الذي لا يعرف الكلل ليصل إلى قمة الأداء، وأن المنح التنافسية تفيده في هذا المسعى وينبغي التغلب على كل المشكلات والصعوبات التي تواجهها.

وهذا ما خلص إليه الفصل العاشر من هذا الكتاب.

 

الفصل الحادي عشر:

استراتيجيات الكليات والجامعات من أجل عهد جديد:

ليضع من خلال هذا الفصل عدد من التساؤلات:

·       لماذا يصعب القيام بالتخطيط الاستراتيجي؟

·       لماذا تبقى الأشياء على حالها؟

·       ماذا يتعين على المؤسسات أن تفعل في مواجهة هذه التغيرات؟

ليقترح وضع - وتنفيذ - خطة استراتيجية مختلفة، قائمة على الدقة والموضوعية، محدد الرسالة، والأغراض العامة، والخيارات، والتركيز، ومشاطرة الرأي، والحركية، ومنهجية الشركات الخاصة، وتنوع موارد التمويل، اضافة إلى السمعة، التعاون.

موضحاً تطبيق الاستراتيجية. ومتسائلاً: من الذي سوف يتأثر؟

كما ناقش مساعدة قادة الدولة في وضع استراتيجية فاعلة للنظام، وموضوع التجوال في العالم الجديد للتعليم العالي.

يرى الكتاب أن التخطيط الاستراتيجي في كل كلية أو جامعة عامل حاسم في مواجهة تحديات العصر، لكن ذلك النهج من التخطيط الاستراتيجي المعمول به في الكليات والجامعات لا يزال بعيداً عما هو مطلوب في التعامل مع القضايا الراهنة.

ويتفق الباحث مع المؤلفون في ضرورة وأهمية وجود تخطيط استراتيجي لمؤسسات التعليم العالي سواء لكل مؤسسة (كلية - جامعة) بمفردها أو التعليم العالي بصفة عامة.

ويؤكد الكتاب على ضرورة التحول نحو قوى السوق وتزايد المنافسة من خلال قيادة ماهرة واتقان المؤسسة لفن التغيير.

الفصل الثاني عشر:

عصر الفرصة:

واشتمل على:

·       الميثاق بين التعليم العالي والجمهور العام.

·       النماء الطويل والتاريخي للتوقعات العامة.

·       أخطار محدقة بطبيعة التعليم العالي الخاصة.

·       إشراك الجمهور العام في حوار جاد حول مستقبل التعليم العالي.

·       إعادة صياغة الميثاق بين التعليم العالي والجمهور العام.

 يخلص هذا الفصل إلى أن الحكومات في هذه الأيام تعمل جاهدة على وضع سياسات تشجع الاستجابة الأكبر من جانب الجامعات والكليات ومحاسبتها على أدائها، لذلك ينبغي على كل مؤسسة أن تشارك في هذا المجهود وأن تساعد في تكوين فهم واضح لما ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تقدمه للجمهور العام ولذلك الدعم - السياسي والمالي - الذي سيقدمه لها الجمهور العام مقابل ذلك، وإن أخذنا هذه القضايا كلها في الحسبان نجد أنه لم تتح فرصة فيوم من الأيام كالفرصة المتاحة اليوم للإسهام فيما هو خير المجتمع.

 

خاتمة التقرير:

يمكن أن نختم هذا التقرير بالمزيد من الملاحظات عن الكتاب إلى جانب ما ذكر في بداية التقرير واثناء استعراض فصول الكتاب:

·       كان عنوان الكتاب قوي وله مدول مهم (مستقبل التعليم العالي).

·       كانت مقدمة الكتاب جيدة وتوحي بما تم كتابته في فصول الكتاب.

·   كانت الترجمة جيدة رغم ضعفها في بعض المواضع وخاصة المرتبطة ببعض الاستشهادات والأدلة الكمية التي وردت في الكتاب.

·       حاول المؤلفون إبراز أفكارهم التي تنبذ طريقة التنافس الحادثة في سوق التعليم العالي وليس فكرة التنافس.

·   هذا النوع من الدراسات أو الكتابات هي استشراف للمستقبل حيث بنى فرضيات وأفكار ونتائج يتوقع حدوثها بناءً على المعطيات الحالية رغم عدم شعور المؤسسات نفسها أو صناع القرار لمخاطرها.

·   كان هناك نوع من الاسهاب في طرح الفكرة وتكرار احياناً ممل لها وحشو لبعض الكلام لمحاولة إقناع القارئ بوجود الخطر وضرورة الأخذ بأفكار الكتاب.

·   لقد قدم مشروع المستقبل الذي يتبناه المؤلفون كبديل للتنافس الحاصل في سوق التعليم العالي وكأنه هو المنقذ للانهيار الخطير المتوقع.

·   لقد اعتمد الكتاب في طرح أفكاره ونقده للواقع وتنبؤاته لمستقبل التعليم العالي والمخاطر المحدقة به على بعض المرتكزات الفلسفية لعل أهما ما يأتي:

v  أن التعليم العالي يسير بدون خطة استراتيجية.

v  التركيز على الجوانب الهامشية في التنافس سيؤدي إلى ضياع الدور الرئيسي لمؤسسات التعليم العالي.

v  عدم الشعور بالخطر هو الخطر الذي يهدد سوق التعليم العالي.

v  الحوار البناء بين الأكاديميين والسياسيين هو الحل لمواجهة أخطار السوق.

v  الاعتزاز بأن التعليم العالي الأمريكي هو الأفضل عالمياً لا يعني عدم الاستفادة من التجارب العالمية.

v  أن تقويم أداء سوق التعليم العالي هو ضمان استمراريته ونجاحه.