قراءة ناقدة لكتاب بعنوان الــجــنـــدر الأبعاد الاجتماعية والثقافية

  

قراءة ناقدة لكتاب بعنوان

الــجــنـــدر

الأبعاد الاجتماعية والثقافية

عرض ونقد

خالد مطهر العدواني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نبذة عن الكتاب:

العنوان: الجندر: الأبعاد الاجتماعية والثقافية.

المؤلف: الدكتورة/ عصمت محمد حوسو.

إصدار: دار الشروق.

مكان الإصدار: عمان - الأردن.

الطبعة: الطبعة العربية الأولى 2009م.

عدد صفحات الكتاب: (248) صفحة.

الفكرة العامة للكتاب:

إن العدالة الجندرية لا تعني الدعوة إلى أن يكون الجنسان متماثلين، وإنما تعني الدعوة إلى إزالة المفاضلة بينهما حتى لو كان الجنسان مختلفين في أدوارهما وصفاتهما؛ فلا وجود لجنس يولد متفوقاً ومتميزاً على الآخر.

وأن تحقيق العدالة الجندرية يتطلب تغييراً لممارسات عملية التنشئة الاجتماعية في كافة المؤسسات نحو التوازن الجندري.

لذلك لن يتحرر المجتمع، ولن تُطبّق العدالة الجندرية إلا عندما يتحرر من القيود التي تكبله، ويتحرر من ازدواجية الخطاب، ومن الأساطير والصور النمطية والذهنية التقليدية التي توارثها.

 

محتويات الكتاب

يقع الكتاب في خمسة فصول هي:

الفصل الأول: التطور التاريخي لمفهوم الجندر: وتناولها في الفكر اليوناني، وفي فكر ابن خلدون، وفي فكر رواد علم الاجتماع.

الفصل الثاني: الجندر: المفهوم والأبعاد الاجتماعية.

الفصل الثالث: الجندر: عملية التشكل الاجتماعي.

الفصل الرابع: الاتجاهات النظرية لتطور مفهوم الجندر وأبعاده.

الفصل الخامس: التدريب على مفهوم الجندر.

 ثم ختم الكتاب بالمصطلحات المرتبطة بمفهوم الجندر وخاتمة وقائمة المراجع.

 

ملاحظات عامة على الكتاب

يعد الكتاب ذو قيمة وفائدة وذلك لندرة المراجع العربية المتخصصة بمفهوم الجندر والدراسات الجندرية، اضافة إلى التشويش والغموض الذي يحيط بهذا المفهوم بشكل كبير.

حاول الكتاب تفسير الجندر بصورة عملية ومن خلال التطبيق الميداني بشكل بعيد عن الأساس العلمي له أو عن كيفية تشكله وتطوره عبر الزمن والأجيال.

يتضح أن مفهوم الجندر ينتشر بشكل مختلف باختلاف الثقافات والمجتمعات، وبشكل يرتبط بعملية التغير الاجتماعي المصاحبة للمجتمعات الإنسانية.

مع أن مصطلح (الجندر) مصطلح إنجليزي ويقابله في اللغة العربية عدة مفردات مثل (الجنوسة أو الجنسانية) و مصطلح (النوع الاجتماعي) وهو ما اجمع عليه في تعريب مصطلح الجندر، ومع ذلك فالكاتبة استخدمت الجندر كما هو دون تعريب لغرض توضيح المفهوم دون تغيير في دلالته، خاصة وأن النوع الاجتماعي يقابل مفهوم النوع البيولوجي أو الجنس، والكتاب يفرق ما بين الجندر كمفهوم وما بين مفهوم الجنس، حيث يشير أن هناك خلط في المفهوم بسبب التعريب.

ومن خلال قراءة الكتاب يتضح أن المؤلفة تقديم تعريف شامل ومتكامل لمفهوم الجندر، ومحاولة التمييز بين مفهوم الجندر(النوع الاجتماعي) ومفهوم الجنس (النوع البيولوجي).

حاول الكتاب إزالة الغموض والتشويش الذي يحيط بكل ما يتعلق بمفهوم الجندر وأبعاده.

قدم الكتاب المفاهيم الأساسية وارتبطاتها واستخداماتها التي تشكل الأطر النظرية لمفهوم الجندر.

حاول الكتاب اثبات أن المجتمع قائم على الجنسين على الرغم من اختلافهما، وتوظيف هذا الاختلاف لتحقيق التكامل والتكميل بينهما وليس للمفاضلة، الأمر الذي يؤدي إلى إيجاد وخلق مجتمع متوازن.

ينطلق الكتاب في مناقشاته وأطروحاته من منظور جندري لكل ما يحيط بهما من منطلق أن هناك وجهتي نظر لكل شيء: أنثوية وذكورية، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عند التحليل والتفسير والتأويل، مما يؤدي إلى بلورة الوعي بالذات والوعي بالآخر.

كانت تضع عنوان (مقدمة) بداية كل فصل وبداية كل محور داخل الفصول، غير المقدمة العامة التي وضعتها في البداية، وكان الأجدر بان تضع تمهيد وليس بمقدمة، لأن المقدمة تكون مقدمة الكتاب ولا تكرر في الكتاب فهي واحدة في الكتاب بأكمله، ولكن ضعف الكاتبة في اللغة ومفرداتها لا تميز بين المقدمة والتمهيد أو المدخل عند كتابتها لفصول الكتاب وإيراد هذه المصطلحات في كتابها.

 

ويرى الباحث أن مؤلفة الكتاب قد تأثرت كثيراً بالثقافة الغربية والكتابات الأجنبية التي تحدثت عن الجندر، ويتضح ذلك التأثير من اسم الكتاب نفسه التي كتبته بحروف عربية مع انه ليس بعربي وأن هناك مصطلحات عربية تقابله إلا أنها لم تستخدمها في عنون الكتاب، بل سعت لتأصيل الجندر حتى في كتابها عندما تذكر تاء التأنيث إلى جانب ذكر صفة الشخص غير مدركة أن لغتنا العربية لها من الدلالة والشمولية ما تشمل التذكير والتأنيث لتحمل نفس المعنى في الوصف بخلاف اللغة الإنجليزية التي لا تفرق بين الذكر والأنثى لذا تضطر لتوضيح اضافي إلى المؤنث لتمييزه وهي الفكرة التي تنطلق منها الجندرية، في الوقت التي تغفل فيه المؤلفة الدقة في الفصل والتمييز والتكامل بين الذكر والأنثى في لغتنا العربية.

 وفيما يأتي يمكن مناقشة أهم الأفكار التي وردة في الكتاب بحسب فصول الكتاب.

 

الفصل الأول

التطور التاريخي لمفهوم الجندر

تناولت الجندر في عدد من الحضارات لكن يلاحظ أن المؤلفة كانت قد تحاملت كثيراً على ابن خلدون وسردت بعض أفكاره ونظرياته حول الدولة مع أن كل ما ذكرته لم يكن فيها اشارة لا من بعيد ولا من قريب لدور المرأة أو الرجل في تلك الآراء وإنما كانت عامة، ومع ذلك استنتجت المؤلفة من نظرياته في الدولة والمجتمع، أن ابن خلدون يعتبر المجتمع قائماً على الذكور وكأن جميع نظرياته لا تصلح في تطبيقها إلا على مجتمع مكون من الرجال فقط، وأن المرأة جنس آخر لا وجود لها في مجتمعه وأنها مجرد وسيلة لإمتاع رجال السياسة الأمر الذي يؤدي إلى انهيار الدولة.

والمتأمل لآراء ابن خلدون ونظرياته لا يجد هذا الاستنتاج إلا عند مؤلفة الكتاب، وقد خرجت به بطريقة تنم على قلة بصيرة ، بل نكاية بالغة بابن خلدون لكونه مسلم عربي، وهو ما يتضح في بداية تقديمها لآراء ابن خلدون حيث اشارت بانه عربي ويحتاج جميع فلاسفة العرب خاصة (دون غيرهم) لتمحيص آرائهم وافكارهم حول الجندر بلغة ازدراء لتلك الآراء.

ثم ناقشت في الجزء الثاني آراء علماء الاجتماع في الجندر مستثنية ابن خلدون منهم باعتباره فيلسوفاً وليس بعالم، وناقشت من خلالها التناقضات بين اراء علماء الاجتماع الرأسماليين وعلماء الاجتماع الاشتراكيين وقد خلصت إلى أن أعمال علماء الاجتماع الأوائل اعتبرت المرأة إنساناً ناقصاً ورأت أنها تفتقر إلى العقلانية التي يتسم بها الرجل، وأن طبيعة المرأة تؤدي إلى تقسيم العمل على أساس يكون الرجل بيده السلطة وعلى رأس الهرم، وتبقى المرأة تحت سيطرته العقلانية، ويعتبر النظام الأبوي تطوراً طبيعياً كشكل من أشكال التنظيمات الاجتماعية الذي يحمي المرأة من طبيعتها الدونية، ويحقق وظائف المجتمع وأهدافه وبالتالي يحافظ على استقراره واستمراره.

ثم ناقشت في الجزء الأخير من الفصل الحركة النسوية والجندر والتي أشارت إلى أن ظهور هذه الحركة نتيجة اضطهاد المرأة وجاءت بمراحل ثلاث أهما الموجة النسوية الثانية ما بعد الحداثة التي كان لها الفضل في بدء ظهور واستخدام مفهوم الجندر.

ويرى الباحث من خلال ما اوردته الكاتبة من مراحل الحركة النسوية التي بدأت بالمطالبة ببعض الحقوق التي كانت حكراً على الرجال، وفي المرحلة الثانية ما بعد الحداثة التي رفضة انفراد الرجل بالميدان وأدخلت مفهوم الجندر كما هو معروف اليوم، وفي المرحلة الثالثة والتي تعتبر أحدث حلقة من حلقات التنوع في ملامح الفكر النسوي والتي سعت للجمع بين مختلف طرق صياغة وتشكيل شخصية ودور المرأة في أي مجتمع.

فكل تلك الحركات حدثة في الغرب فهي غربية المنطلق والأساس والفكر، وهي ثقافة تختلف عن ثقافة الشرق بمختلف أفكاره ودياناته، الأمر الذي تريد الكاتبة أن تفرض هذه الآراء والحركات وتطبيقها على بقية المجتمعات في العالم على اعتبار أنها هي النموذج الأمثل للمجتمعات وضرورة تبنيها في جميع أنحاء العالم رغم اختلاف ثقافاتهم ودياناتهم.

مقدمة ذلك التحليل والنقاش بإعجاب شديد بالمرأة الغربية والثقافة الغربية.

الفصل الثاني

الجندر: المفهوم والأبعاد الاجتماعية

وذكرت فيه:

·       مقدمة.

·       وتحدثت عن مفهوم الجندر (النوع الاجتماعي).

·       ومكونات الجندر.

·       والجنس والجندر.

وأشارت أن مفهوم الجندر كان يدرس في البداية تحت عنوان "علم اجتماع المرأة". وأصبح اليوم يعرف بعلم اجتماع الجندر.

وأصبح الجندر من أهم الموضوعات الرئيسة لعلم الاجتماع.

ثم ناقشت مفهوم الجندر في الثقافات المختلفة ومراحل تطوره في تلك الثقافات.

وبعد مناقشة طويلة لمفهوم الجندر لم تخرج الكاتبة بتعريف الجند ولا تحديد مفهومه.

ثم تناولت مكونات الجندر، من حيث كونه مؤسسة اجتماعية، ومن حيث كونه مؤسسة فردية.

ثم تناولت الجنس والجندر، وحاولت التفريق بين المفهومين.

وعلى الرغم من اختلاف مفهوم الجندر عن مفهوم الجنس إلا أنه ما زال هناك خلط بين المفهومين، ففي حين يبحث مفهوم الجندر عن كل ما هو متغير ومكتسب اجتماعياً وثقافياً، ويركز مفهوم الجنس على كل ما هو ثابت بيولوجياً.

وتتراوح وجهات النظر المختلفة التي تبني تفسير الاختلاف في القوة والامتيازات بين الجنسين في المجتمع ما بين الفروق البيولوجية، والتنشئة الاجتماعية الثقافية.

الفصل الثالث

الجندر: عملية التشكل الاجتماعي

وتناولت فيه:

·       مقدمة.

·       التصورات الجندرية.

·       أبعاد التصورات الجندرية.

·       مراحل تكوين التصورات الجندرية.

·       العمليات التي تحدد التصورات الجندرية.

·       النظام الأبوي وتطور مفهوم الجندر.

·       مراحل عملية التنشئة الاجتماعية.

·       مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتطور مفهوم الجندر.

ومن خلال ما ذكر في هذا الفصل يتضح أنه توجد حلقة مفرغة في العلاقة بين التصورات حول مفهوم الجندر، وبين الاتجاهات والسلوك والأدوار المبنية على الجندر.

فالمحددات الاجتماعية والثقافية التي تؤثر وتشكل التصورات حول مفهوم الجندر ستعكس هذه التصورات في الأدوار الجندرية، وبالمقابل ستعزز وترسخ وبدون وعي هذه التصورات الجندرية مرة أخرى، فتؤثر في الحياة اليومية الاجتماعية، وفي نظرتنا لأنفسنا، ولاتجاهاتنا، وفي نظرتنا للجنس الآخر كما أنها تحدد كيفية التعامل مع هذا الجنس.

تتشكل التصورات الجندرية لدى الفرد منذ الصغر خلال عملية التنشئة الاجتماعية بمؤسساتها المختلفة بدءاً من الأسرة مروراً بالمدرسة والرفاق ثم الإعلام ومؤسسات المجتمع المختلفة، وتترسخ هذه التصورات في الإدراك العقلي والحسي الاجتماعي في مراحل النمو المختلفة حتى تقولبة في الاتجاهات ثم في السلوك مع الجنس الآخر.

 

الفصل الرابع

الاتجاهات النظرية لتطور مفهوم الجندر وأبعاده

وذكرت فيه:

·       مقدمة.

·       النظريات البيولوجية.

·       النظريات النفسية.

·       النظريات الاجتماعية.

·       النظريات النسوية.

عالجت النظريات العديدة التفاوت في دور ومكانة المرأة والرجل في المجتمعات والثقافات المختلفة.

ويرى الباحث أن هذا التفاوت التي ناقشته تلك النظريات كان مبني على أساس الفروق البيولوجية بين الجنسين التي تؤدي بدورها إلى الفروق الجندرية، والمبني على كيفية اكتساب الجنسين للأدوار المنمطة والمختلفة حسب الجنس في مراحل النمو المختلفة.

وتلتقي جميع هذه الظريات حول افتراض واحد مشترك وهو وجود عدم مساواة في دور ومكانة كل من النساء والرجال، مع تفاوت عدم المساواة من ثقافة إلى أخرى ويختلف من زمن آخر.

ولقد عالجت جميع الاتجاهات النظرية التي وردت في الفصل الرابع تطور مفهوم الجندر، وتفسير التمييز الجندري بين الجنسين من زوايا مختلفة.

ففي حين ركزت النظريات البيولوجية على أن الفروق العضوية والهرمونية والبيولوجية بين الجنسين ولدت استعدادات مختلفة قابلة للنمو أو الكبت بتأثير من الخبرة المكتسبة من البيئة المحيطة ومن خلال الممارسة، ركزت النظريات النفسية على أن الطفل يحدد كلاً منهم هويته الجندرية بالتعارض مع الجنس الآخر، أما النظريات الاجتماعية فصبت جام تركيزها على دور الظروف المحيطة والأشخاص وعملية التنشئة الاجتماعية بمؤسساتها المختلفة في تطوير مفهوم الجندر، واختلاف الأدوار والمكانة بين الجنسين.

كما يلاحظ أن كلٍ من النظرية النسوية الراديكالية والماركسية والتحليل النفسي تشترك في مفهوم مركزي وهو "النظام الأبوي" وإن كانت تناولت كلٍ منها بطريقة مختلفة.

  

الفصل الخامس

التدريب على مفهوم الجندر

وتضمن:

·       مقدمة.

·       أهمية مأسسة مفهوم الجندر وبشكل خاص في مؤسسات التعليم.

·       تمرين رقم (1): مقياس التفريق بين مفهوم الجندر ومفهوم الجنس.

·       تمرين رقم (2): مقياس الصفات الجندرية.

·       تمرين رقم (3): مقياس المهن الجندرية.

·       تمرين رقم (4): مقياس الاتجاهات الجندرية.

·       تمرين رقم (5): مقياس السلوك الجندري.

·       تمرين رقم (6): مقياس المهارات الجندرية.

عرضت في هذا الفصل الجانب العملي حتى نستطيع تشكيل إطار شامل للمفهوم نظرياً وعملياً.

ويشتمل هذا الفصل على مجموعة من التمارين التطبيقية التي يتم استخدامها من قبل المدربين والمدربات في هذا الحقل كمقياس قبلي لمعرفة مدى وضوح المفهوم لدى المتدربين والمتدربات، ومعرفة الاحتياجات التدريبية لهم.

ويمكن استخدامها كمقياس بعدي أيضاً لتقييم التدريب ومساهمته في توضيح المفهوم وقدرة المشاركين والمشاركات على استخدام وتطبيق المفهوم في جميع أنحاء الحياة.

وقد تم اقتباس هذه التمارين من دراسة تم تطبيقها على شريحة المعلمين والمعلمات في المجتمع الأردني.

ويعتبر الجندر مؤسسة تنشئ أنماطاً من التوقعات للأفراد، وتنظم عملية التفاعل الاجتماعي في الحياة اليومية.

وهي مبنية على التنظيمات الاجتماعية الرئيسية في المجتمع مثل الأسرة، والاقتصاد، والتعليم، والأيديولوجية السائدة، والنظام السياسي، وهي بنية لها كيان خاص يختلف عنها على مستوى مؤسسي وعلى مستوى فردي.

ثم أفردت جزء من الكتاب عن المصطلحات المرتبطة بالجندر ثم أوردت تعريفات لك مصطلح من تلك المصطلحات.

وختمت كتابها بخاتمة نادت فيها بضرورة تطبيق الجندر في مجتمعاتنا لكي تتغير وضعية المرأة. ملخصة فيها ما أوردته في الكتاب.

خاتمة:

بعد استعراض ما ورد في كتاب "الجندر" يتضح مدى تعصب الكاتبة بشكل كبير للجندر وأبعاده المختلفة ورغبتها الملحة في ضرورة تبنية في مجتمعاتنا العربية وفقاً للمفهوم الغربي له.

كما يلاحظ تحاملها على اللغة العربية التي ما تفتأ أن تشير إليها بين وقت وآخر متجنية عليها بأنها لغة ذكورية حيث تستخدم دائماً للتعبير عن الجنسين باللغة الذكورية واعتبر امراً طبيعياً، وهي بهذا تنفي أو تجهل بعض قواعد اللغة العربية التي تستخدم فيها ضمائر المخاطبة للجنسين.

متهمة اللغة العربية ومستخدميها وارتباطها بمن وضع أساسياتها من الذكور بالتنميط والتحيز.

وفي أكثر من موضع تكرر نقدها للغة العربية محاولة تفنيد ونقد اللغة العربية خاصة في خاتمة كتابها منتقدة قواعد اللغة واستخدماتها والتي ترسخ الذكورية منذ الصغر لدى الأطفال في الأسرة والمدرسة.

كما تطالب الكاتبة بتحقيق العدالة الجندرية وذلك من خلال تغيير ممارسات التنشئة الاجتماعية في كافة المؤسسات نحو التوازن الجندري.

وتطالب بتعديل المناهج الدراسية وكل ما يتعلق بالعملية التعليمية نحو إظهار صورة متوازنة لأدوار ومكانة الجنسين.

ويرى الباحث أنه من الضرورة بمكان إعادة النظر في مفهوم الجندر وأبعاده والنظر إليه من رؤية إسلامية ووضعه على معيار كتاب الله وسنة نبيه للحكم عليه كمفهوم وأبعاد وتصورات وممارسات حتى لا يلبس على الناس وأن تتبنى رؤى وأفكار جندري مخالفة أو غير متوافقة مع ديننا الحنيف وثقافتنا العربية الإسلامية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد كتاب بعنوان مستقبل التعليم العالي الشعارات والواقع ومخاطر السوق

 

نقد كتاب بعنوان

مستقبل التعليم العالي

الشعارات والواقع ومخاطر السوق

 

عرض ونقد

خالد مطهر العدواني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نبذة عن الكتاب:

العنوان: مستقبل التعليم العالي: الشعارات والواقع ومخاطر السوق

المؤلفون: فرانك نيومان، لارا كوتوريير ، جيمي سكاري

نقله إلى العربية: وليد شحادة.

راجعه: د. محمد حوا.

إصدار: من إصدار مؤسسة العبيكان.

مكان الإصدار: المملكة العربية السعودية.

الطبعة: الطبعة العربية الأولى 2010م.

عدد صفحات الكتاب: (408) صفحات.

الفكرة العامة للكتاب:

يبدو أن الكتاب كان عبارة عن مشروع بحثي قام به المؤلفون، اسم هذا المشروع (المشروعات المستقبلية : سياسة للتعليم العالي في عالم متغير).

وقد استغرق في إعداد أربع سنوات من البحث والدراسة واعتمد في ذلك على البحث الكيفي في جمع البيانات والمعلومات وتحليلها.

وتنطلق فكرة المشروع الرئيسية بأن هناك متغيرات تحدث في واقع سوق التعليم العالي تؤدي إلى تحولات خطيرة قد تضر بالتعليم العالي على المدى البعيد وبالتالي يقترح المشروع بعض الاقتراحات والسياسات والرؤى لتفادي تلك الأخطار الناتجة عن التغيرات المعاصرة الحالية والتي تنبثق في مجملها من المنافسة الغير سوية في سوق التعليم العالي.

بدأ الكتاب بتقديم لمعالي وزير التعليم العالي في المملكة العربية السعودية الدكتور/ خالد بن محمد العنقري، مبيناً فيه اسهامات الوزارة ودعمها لمشروع الترجمة ونقل الكتب والدراسات الأجنبية للغة العربية بالتعاون مع شركة العبيكان للنشر.

واحتوى الكتاب على عدد من الموضوعات الهامة في اثنا عشر فصلاً التي بدأت بالتمهيد ونبذة عن المؤلفون.

محتويات الكتاب:

وكانت المحتويات كالآتي:

1.   التعليم العالي تحت تأثير التغيير التحولي.

2.   المنافسة الجديدة.

3.   وقد أقبل السوق.

4.   الفجوة المتزايدة اتساعاً بين الاحتياجات العامة وواقع التعليم العالي.

5.   نظرة القادة السياسيين والسواد الأعظم من العامة والمجتمع الأكاديمي إلى التعليم العالي.

6.   تكوين سوق على أسس مدروسة يراعي الاحتياجات العامة.

7.   الحكم الذاتي والمساءلة والميثاق الجديد.

8.   من المسؤول عن تعلم الطلبة؟

9.   توسيع مجالات الإقبال على التعليم العالي والنجاح.

10.                      المنح التنافسية للتعليم والخدمة في المؤسسات.

11.                      استراتيجيات الكليات والجامعات من أجل عهد جديد.

12.                      عصر الفرصة.

ثم ختم الكتاب بالهوامش والمراجع.

ملاحظات عامة على الكتاب:

يلاحظ على موضوعات الكتاب بصفة عامة أنها مثيرة للاهتمام وأن المؤلفون قد وضعوها بشكل موضوعات حرة تناقش وتلامس واقع التعليم العالي بأسلوب علمي متأدب.

ويتضح ذلك من عناوين موضوعات الكتاب التي اتسمت بالأسلوب الأدبي في صياغتها والأكثر جاذبية وأثارة للقارء كاستخدام عنوان (وقد أقبل السوق)، وأحياً يضع العنوان على صيغة سؤال يبحث عن إجابة له كقوله (من المسؤول عن تعليم الطلبة؟).

كما أن جميع عناوين الكتاب طرحت على شكل قضايا معاصرة واشكاليات أو استفهامات يضع من خلالها المؤلفون رؤى ونقاشات حولها بلغة سهلة وبسيطة.

ويبدو أن الكتاب قد أعد وألف بغرض فهم القوى الجديدة التي تسيطر على نظام التعليم العالي في أمريكا.

حيث يتضح أن التنافس اصبح قوياً بين المؤسسات التقليدية وأن هناك توسع سريع في المؤسسات الربحية والمؤسسات الافتراضية الجديدة.

وأن هناك تأثير التقنية على التعليم، اضافة إلى عولمة الكليات والجامعات، والتحول نحو إعادة هيكلة التعليم العالي باعتباره سوقاً من الأسواق وليس قطاعاً عاماً يخضع لتدخل الدولة.

كما يلاحظ أن الكتاب أعد على شكل دليل يبرز من خلاله التغيرات العالمية المعاصرة والأخطار المحدقة بالتعليم العالي والارشاد أو التوجيه نحو رفع مستوى الاهتمام بضرورة التخطيط بدلاً من الاندفاع نحو المجهول.

كما يلاحظ أن ما طرح في هذا الكتاب لم يكن مجرد سرد للمعلومات وتوصيفاً عاماً للمتغيرات وإنما تناول التغيرات المعاصرة بالتحليل مع تقديم البيانات والأدلة حول درجة التغيير وسرعته وأثره أضافة إلى الأثر التراكمي لهذه القوى مجتمعة.

بل نجد أن الكتاب يعد تصوراً مقترحاً لأيجاد سوق ذكي وعملي للتعليم العالي.

ومحاولة لوضع هيكلية لسوق التعليم العالي نابعة من تفكير عميق ومدروس.

كما أشار الكتاب لاقتراحات ووضع استراتيجيات لمواجهة التغيرات المعاصرة قد يتبناها التعليم العالي ككل أو كل مؤسسة منفردة على حدة.

كما يدعو الكتاب للتجديد والتركيز على الأغراض العامة للتعليم العالي التي تعرضت لأخطار التغييرات المعاصرة.

ومن خلال موضوعات الكتاب وما قدمه من نقاشات واستراتيجيات ومقترحات فإنها تفيد قادة الكليات والجامعات الذين بدورهم العمل على تطوير مؤسساتهم وفقاً للتغيير الحاصل والسعي لخلق هيكلية جديدة لنظام التعليم العالي ذات توجه نحو السوق.

كما يدعو الكتاب صناع السياسات للوقوف على الحلول الخاصة بالسياسات التي برزت على الصعيد العالمي في مجال إعادة هيكلة التعليم العالي.

ومن خلال قراءة الكتاب نجد أنه مفيد لطلبة التعليم العالي في توضيح القضايا الراهنة والتغيرات المعاصرة.

كما يتضح من الكتاب أننا في زمن التغيرات التي لم يشهد لها التاريخ مثيلاً، وقد حاول الكتاب العمل على تحليل أثر التغيرات المعاصرة الحادة الآثر واقتراح الحلول والبدائل لهل وكيفية مواجهتها.

وفيما يلي تقديم قراءة ناقدة لموضوعات الكتاب:

الفصل الأول:

التعليم العالي تحت تأثير التغيير التحويلي:

وتناول هذا الفصل المنافسة الجديدة وأشكالها المختلفة، وأخطار السوق الناتجة عن المنافسة الجديدة، والحاجة إلى سياسة تراعي حقوق الآخرين، وتحديات صنع السياسات، والأغراض العامة للتعليم العالي، والحاجة إلى استراتيجيات مؤسسية تنظم المنافسة وتوجد سوق تنافسي على اسس ومبادئ مناسبة، والمهمة الماثلة أمامنا (السياسيين والأكاديميين) ودورهم في وضع الخطط والاستراتيجيات والتشريعات المناسبة للتغيرات المعاصرة.

وكان أبرز ما ذكره الفصل الأول من أفكار كالآتي:

أن المنافسة إبان العقود الماضية خفيفة الشدة، أما الآن فهي أكثر قوة وعواقبها وخيمة.

ونتيجة للتغيرات الحاصلة الآن برزت مشهد جديد للتعليم العالي يتجاوز المكان الثابت والمنطقة الجغرافية.

ومن الأخطار المحتملة لسوق التعليم العالي هو تعاظم الفجوة بين الأغراض العامة التي ينبغي أن تلبيها الكليات والجامعات وواقع الطريق التي يعمل بها التعليم حالياً.

أن الدولة لها اهتماماً بالغاً في أمرين اثنين هما: تعريف رسالة المؤسسات وخلق الوسيلة الفاعلة للمحاسبة، كما أن على الدولة أن ترفع تدخلها في الأمور التشغيلية إلى حد كبير جداً.

أن قادة المؤسسات في سوق التعليم العالي الذي بدأ بالظهور على الساحة مؤخراً يشعرون بأنهم مجبرون على البحث بقوة عن الإيرادات وعلو المنزلة والمقام بدلاً من التركيز على الأغراض العامة للتعليم العالي من حيث تقديم التعليم عالي الجودة للشريحة الآخذة بالاتساع من السكان.

إن المشهد الجديد يقدم للتعليم العالي فرصة أفضل من أي فترة سابقة فرصة التفوق والازدهار والقدرة على الاسهام في نجاح وتقدم المجتمع أمام المؤسسات جيدة القيادة كما هي الآن في عصرنا هذا، لكن هذا العصر إلى جانب ذلك كله عصر مليء بالأخطار.

 

الفصل الثاني:

المنافسة الجديدة:

وتناول فيه عدد من الموضوعات أهمها ظهور المنافسة الجديدة، وأهمها المساعدة المالية سلاح تنافسي، ثم عرض التسويق الموجه للطلاب، واستعرض التسجيل باستخدام وسائل الجذب في الكليات والجامعات، والتنافس من خلال صعود سلّم علو المنزلة والمقام، اضافة إلى موضوع السعي وراء موارد دخل جديدة، كما أبرز التنافس الذي جعل الطالب في وضعية المستهلك، ثم اوضح المقدمون الجدد لخدمات التعليم العالي، مستعرضاً اهمية التقنية في غرفة الصف ودورها التنافسي، وناقش عولمة التعليم العالي، محدداً في الأخير مضامين هذه المنافسة الجديدة.

ويلاحظ في هذا الفصل أنه استشهد وذكر العديد من الأدلة الكمية والكفية على حدة التنافس بين مؤسسات التعليم العالي والتي تبرز وتبين حجم تلك المنافسة وأثارها الخطيرة على مستقبل التعليم العالي.

 ومن ابرز ما ذكر في هذا الفصل ما يلي:

إن أغلب البرامج المساعدة للطلاب تذهب للمتفوقين واجتذابهم مما زاد من معانات الطلاب المحتاجين فعلياً للمساعدات.

بروز مشكلة بسبب تصاعد شدة المنافسة تكمن في طريقة ملاحقة الطلبة، كطريقة القبول المبكر على سبيل المثال، التي أثرت سلباً في مثاليات التعليم العالي.

إن النجاح في تنويع مصادر الدخل في مؤسسات التعليم العالي امر أساسي في استقرار المؤسسات وفي قدرتها على توفير الخدمة التعليمية لعامة الناس في عالم متزايد الاضطرابات، لكن الخطر يكمن هنا بأن يصبح الإيرادات والدخل غاية في ذاته وليس وسيلة لدى مؤسسات تتحرك سريعاً متجاوزة الحدود الفاصلة بينها وبين الأعمال التجارية.

في القريب العاجل سوف تعد المؤسسات التي اشتهرت بمهاراتها في استخدام التقنية وسيلة لرفع مستوى التعلم أكثر دينامية وفاعلية من منافستها التي لا تتمتع بالمهارة ذاتها وسوف يصبح استخدام التقنية وسيلة لعلو المنزلة والمقام كما سيكون ميزة تنافسية، ومن اجل هذا يتعين على أعضاء هيئة التدريس الذين يرون أنفسهم متفوقين في مهارة التعليم أن يتفوقوا أيضاً في استخدام التقنية إذا أرادوا أن يظلوا قادة وفي موقعهم المتقدم.

وقد حاول الكتاب الرد على من يدعي بأن التنافس في التعليم الجامعي الأمريكي يسير بخطى طبيعية ولا يتغير أو يتأثر مدللاً على ذلك بعدد من الاستشهادات والادلة الكمية والكيفية العديدة.

 

وتبرز المنافسة الجديدة من خلال:

·   انخراط المؤسسات الخاصة والعامة والربحية على السواء في منافسة قوية لجذب الطلبة وبأساليب وبقوة تنافسية مستخدمة في ذلك المساعدات المالية والاعلانات التجارية ووسائل الراحة داخل الجامعات.

·   ظهرت أعداد كبيرة من الجامعات والكليات الربحية، كما برز نمو هائل في الشهادات التي تمنحها وفي قبول الطلبة وأرباب العمل لهذه الشهادات.

·   لأول مرة أصبح التعليم العالي شأناً وعملاً عالمياً وصار التغيير يطال بنية الشهادات الجامعية بغية اكتساب القوة التنافسية.

 

ويرى الباحث أن ما أورده الكتاب من ادلة حول التنافس الجديد واخطاره قد يكون له تأثيراته المستقبلية على سير العمل في مؤسسات التعليم العالي فقد تضر بها أو قد تساعدها أكثر، فقد تكون مصدر ضرر في حالة خرجة عن مسار الهدف الأساسي وهو خدمة المجتمع ككل، وإذا خطط لها تخطيطاً استراتيجياً مناسباً قد يتحول إلى جوانب إيجابية تناسب وتساعد مؤسسات التعليم العالي.

فأصبح التنافس الجديد كما عرضه الكتاب قد يساعد التعليم العالي في بناء قدراته على خدمة عامة الناس، أو ربما تسيئ إلى التزامه وقدراته في هذا، ولكن هذا الأمر يعتمد على قدرة الحكومة على وضع السياسات الفاعلة، وعلى قدرة قادة الجامعات على خلق استراتيجيات المؤسسات التي تأخذ في اعتبارها المسؤوليات العامة.

  

الفصل الثالث:

وقد أقبل السوق:

وناقش فيه التحول من التدخل الحكومي نحو السوق، واسباب التحول، وبين أن قوى السوق تتوجه نحو العالمية، وناقش الدوافع المتباينة للقادة الأكاديميين والسياسيين، موضحاً الفرصة في الأزمة الحالية حول الميزانية، مبيناً المخاوف إزاء حصة الدولة من التمويل، ثم تناول قوى السوق والاحتياجات العامة، والتحضير لسوق ناجح، مختتماً أن ذلك كله لا يكون إلا بالحوار البناء (الحاجة للحوار).

ويرى الباحث أنه ما اشار إليه الكتاب في هذا الفصل هو صلب موضوع الكتاب فهو يبرز القوى الحقيقية التي تؤثر وتوجه التنافس وسوق التعليم العالي، وأن القرار السياسي هو الأساسي في ذلك، وأن ما يحدث من تغيرات حالية إنما هي نتاج السياسيات وصناع القرار الذي لديهم أهداف أخرى قد تكون بعيدة عن أدبيات التعليم العالي وغاياته.

وقد سرد الكتاب العديد من الأدلة لأثبات ذلك وأن الأمور باتت تسير في منحى غير تقليدي تفقد فيه المؤسسات الرقابية أو التشريعية أو المسؤولة عن سير التعليم العالي قدراتها على السيطرة والتحكم بالسوق في ضل التغيرات الحالية.

ويمكن القول إذا ما أريد بناء هيكلية جديدة للتعليم العالي تكون أكثر فاعلية ينبغي العمل على إطلاق حوار جاد يشارك فيه القادة السياسيون والأكاديميون وكذلك قادة المجتمع، بخصوص طريقة إعادة هيكلة التعليم العالي.

  

الفصل الرابع:

الفجوة المتزايدة اتساعاً بين الاحتياجات العامة وواقع التعليم العالي:

ويشتمل على عدد من الموضوعات أهمها الطبيعة المتغيرة للمجتمع الأمريكي، والطبيعة المتغيرة للتعليم العالي والتنافس من أجل الشهرة وعلو المقام، وحاجز التشغيل دون إجراءات لتقييم الأداء، وحاجز الخمول في أسلوب الحكم في الجامعة، والحاجة لتحمل مسؤولية التعلم، والحاجة للانتقال من مجرد الوصول إلى التحصيل الفعلي للعلوم، والحاجة إلى التصدي لمسألة الفاعلية والإنتاجية، والحاجة التي تأخر استحقاقها لدعم التعليم الابتدائي والثانوي، والحاجة إلى الإقلال من تضارب المصالح، والحاجة إلى القيام بدور الناقد للمجتمع، والحاجة إلى إعادة بناء المشاركة السياسية لاستدامة الديمقراطية، والفجوة التي تتزايد اتساعاً بين الشعارات والواقع.

ويرى الباحث من خلال استعراض الفصل الرابع أن المشكلة تكمن في وجود فجوة تتزايد اتساعاً بين الاحتياجات العامة وواقع أداء مؤسسات التعليم العالي في أمريكا.

ويعتقد مؤلفو الكتاب أن السبب في ذلك يعود إلى التغيرات الكبيرة الحاصلة في المجتمع الأمريكي وفي التعليم العالي في أمريكا، وأنها لا تلقي الاهتمام الكافي داخل الكيلات والجامعات.

وقد أبرز الكتاب في هذا الفصل المبالغة الشديدة في إبراز مخاطر التغيرات الحالية التي تزيد من اخطار التنافس في التعليم العالي.

في الوقت الذي نجد فيه قيادات التعليم العالي الأمريكي لا تدرك الخطر المحدق بالوضع الراهن كما صوره الكتاب، فالأمريكيون يعتقدون ولا يخلو اعتقادهم هذا من حماسة بالغة بأن نظام التعليم العالي في بلادهم هو أعظم نظام في العالم.

ولقد زادة الفجوة اتساعاً بين احتياجات المجتمع التي يتوقع من الكليات والجامعات أن تلبيها وحقيقة أداء هذه المؤسسات، وفي حال غياب التدخل الماهر في آلية عمل السوق فإن القوة المتعاظمة لقوى السوق سوف تجعل الحالة الصعبة أكثر صعوبة.

كل المشكلات التي طرحها الكتاب تحتاج إلى حل عملي، ويرى الباحث أن كل الحلول لتلك المشكلات تقتضي سياسات عامة واستراتيجيا مؤسسية تكون نابعة عن حسن نية ورغبة صادقة، قائمة على الدراسة والتفكير واستعداداً من جانب القادة السياسيين والأكاديميين للعمل معاً لحل كل تلك المشكلات.

 

الفصل الخامس:

نظرة القادة السياسيين والسواد الأعظم

من العامة والمجتمع الأكاديمي إلى التعليم العالي:

وتحدث فيه عن: التصورات العامة، والجمهور العام، قادة الشركات والأعمال، كبار المسؤولين، الأكاديمية.

وأهم ما ابرزه في هذا الفصل أن داخل التصور الواسع والإيجابي للتعليم العالي توجد اختلافات هامة في الرأي بين قطاعات معينة من السكان (سواء الناس وقادة الأعمال والمسؤولين والأكاديمين ايضاً) ولا يخلو الأمر من انتقادات عظيمة الشأن تقال بصوت عال، لكن الاختلافات بين القادة الأكاديميين والقادة السياسيين قد تفضي إلى مواجهة بينهما إن لم تعالج من فورها.

منتقداً التقييم الضعيف لأداء التعليم العالي وعدم قدرة الباحثين أو المعنيين في تقييم أداء التعليم العالي على كل المستويات.

ويستنتج الباحث من خلال ما أورده الكتاب أن هناك صعوبات تواجه الباحثين عند تقييمهم لأداء التعليم العالي وتتمثل في عدم وجود تصور واضح لدى المؤسسة الأكاديمية ولدى السواد الأعظم من الناس حول ماهية توقعات المجتمع من التعليم العالي.

 

الفصل السادس:

تكوين سوق على أسس مدروسة يراعي الاحتياجات العامة:

ونوقش فيه الحاجة إلى تدخل استراتيجي من جانب الحكومة، والأغراض العامة الواجب تلبيتها، والمعلومات قوة محركة للسوق، وأخطار السوق في قطاع التعليم العالي، وقدم درس في الأخطار من قوى السوق: الرياضة في الجامعات، واقترح استراتيجيات لإنشاء سوق ناجح، وناقش المصاعب السياسية أمام صنع السوق، موضحاً التصور المتغير للجودة، وانتقاء سياسات جديدة لتكوين السوق.

وهنا يرى الباحث أن أي سوق يراد له أن يكون فاعلاً ومؤثراً بحاجة إلى تدخل استراتيجي من جانب الحكومة وذلك بهدف تحقيق العدالة والفاعلية، مالم ستحدث فوضى ونتائج كارثية لعدم التدخل.

وهذا ما يذهب إليه الكتاب في الفصل السادس الذي ينادي بضرورة تدخل الحكومة في وضع استراتيجيات للسيطرة وتنظيم سوق التعليم العالي.

وعمل هيكلة للسوق والعمل على توجيه قوة المنافسة والمصالح الذاتية للمؤسسات.

ذاكراً عدداً من الأغراض العامة الواجب تلبيتها أهمها تحسين جودة التعليم وتوفير الفرص للانتساب للجامعات لقطاعات واسعة من السكان.

ويضع الكتاب أربعة خيارات أو مقترحات للسياسة القادمة لسوق التعليم العالي تمثلت في:

1.   مؤسسات تتمتع بالمزيد من الحكم الذاتي وتعمل كالشركات وتخضع للمساءلة والمحاسبة.

2.   قبول المؤسسات بمسؤولية تعلم الطلبة.

3.   النجاح الأكاديمي وإكمال البرامج لشريحة من السكان آخذه بالتزايد.

4.   التمويل العام للخدمات والتعليم على أسس تنافسية.

ويرى الباحث إن هذه المقترحات ماهي إلى نماذج موجودة في مختلف أنحاء العالم، إلا أنها تأخذ بشكل فردي من دولة لأخرى، فإذا ما أخذت جميعها معاً سيكون لها الأثر الكافي في سوق قابل للعمل لنظام التعليم العالي.

وهذا ما ذهب إليه الكتاب وأثبته في مناقشة الفصول التالية للكتاب.

الفصل السابع:

الحكم الذاتي والمساءلة والميثاق الجديد:

وتناول فيه الأسباب الداعية للبحث عن هيكليات جديدة، وأنواع العلاقات القائمة، وظهور نماذج جديدة في مختلف أنحاء العالم، واللامركزية ورفع التدخل الحكومي: اضطراب على الهوامش، وإحداث الشراكة العامة، وكليات ذات امتياز خاص، والتعاقد لصالح الأداء، ومقترحات مستند الصرف الأول، وتشجيع المؤسسات الربحية، وانفتاح النظام على السوق: نموذجان من نيوزيلنده واستراليا، والحكم الذاتي في مواجهة التخفيضات في الميزانية، وسياسات قابلة للتطبيق في المقايضة بين الحكم الذاتي والمحاسبة، ودعا للتأسيس لميثاق على صعيد الولاية يربط بين التعليم العالي وحاجات المجتمع، وتنظيم الاتفاقيات المؤسسية: أدوار فريدة في نوعها ومسؤوليات وحريات، موضحاً فوائد الاتفاقيات المؤسسية.

الفصل الثامن:

من المسؤول عن تعلم الطلبة؟

ويستمر في طرح اسئلته في هذا الفصل والسعي للإجابة عنها ومن تلك الأسئلة: كيف تبدو مؤسسة تركز على التعلم؟

ثم يقترح خلق ثقافة مؤسسية للتعلم عالي الجودة، والانتقال من الكلام إلى التركيز على الأداء الحقيقي، والانتقال من حالة التنكر للمسؤولية إلى تقبلها، والانتقال من التركيز على السمعة وعلوا المنزلة إلى التركيز على التعلم، ثم يناقش ضغوط جديدة لأجل التغيير، والسوق، والبيئة السياسية، وسياسات لتحسين جودة التعلم، وطرح الأسئلة الصحيحة، مطالباً بتبني السياسات التي تشجع على تحمل مسؤولية التعلم، وتحمل المسؤولية.

وقد ركز الكتاب على ضرورة وأهمية التقييم الشامل للمؤسسات والأداء فيها، والتركيز على تقييم مخرجاتها.

ويتفق الباحث مع ما أورده الكتاب في هذا الصدد، وينبغي الأخذ بتجارب الجامعات والمؤسسات الناجحة في هذا المجال والتي لها تجارب واقعية ومفيدة.

كما يتفق الباحث مع ما ذهب إليه الكتاب في موضوع الدرجات وتقييم المؤسسات وفقاً للاختبارات الموحدة.

فمن الأشياء التي تعزز درجة تصنيف المؤسسة وبالتالي سمعتها وعلو مكانتها هو ذلك الاستخدام الخاطئ لدرجات SAT وGRE وLSAT .

 لكن هذه الدرجات لا تتضمن قدرة الطالب على التعلم ولا مقدرته لأن يصبح عضواً نشطاً فاعلاً في الجامعة أو في المجتمع بعد التخرج، وعلاوة على ذلك، فإنها لا تعطي أية معلومات حول جودة التعلم أو الخطاب الفكري في الجامعة التي ينتسب إليها طلبة يحملون هذه الدرجات العالية، لذلك تستخدم الاختبارات ذات المواصفات الموحدة كوسيلة مساعدة في صنع القرارات التي تستند إلى معلومات لا تستطيع الاختبارات العادية أن تقدمها.

 لكن الأمر الرئيسي الذي تفيد فيه هذه الاختبارات هو أنها تدفع للأعلى (أو الأسفل) سمعة الجامعة، وتبقى الحقيقة البسيطة أننا لا نعرف من هي المؤسسات التي تقدم ما يقال إنه تعليم ممتاز من حيث قيمته المضافة.

ويعتقد المؤلفون للكتاب أن السبيل الأكثر فاعلية لسياسة الدولة يكون من خلال التركيز على:

1.   وضع طرائق فاعلة لتقييم تعلم الطلبة.

2.   معرفة الجمهور العام بالنتائج.

  

الفصل التاسع:

توسيع مجالات الإقبال على التعليم العالي والنجاح.

واشتمل على:

مطالب قوة العمل الجديدة، والنقلات الاجتماعية مطلب آخر أشد إلحاحاً، والدخل، والمشاركة المدنية، الصحة، التحصيل العلمي: مشكلة لم تنته عند الإقبال على الجامعات، وتأجيل النقلات الاجتماعية، والحواجز أمام القبول في الجامعات والتحصيل الدراسي، والإعداد الجيد، والعقبات المالية، والثقافة داخل الجامعات، وأوضاع الجيل الأول، وإحصاءات سكانية، ومخاطر السوق، والتراجع عن السلوك الإيجابي، ومحاولات للبحث عن منهجيات جديدة، وبرامج من المؤسسات، وتوفير ثقافة إتمام التحصيل العلمي، ودور سياسة الولاية.

وناقش العمليات التي تساعد في تصفح المعلومات:

ومن أهم سمات هذه العملية بما يفيد الطلبة جميعاً:

·       تؤمن وجود مساعدة مالية تستند إلى الحاجة وتحسنها.

·       جذب المزيد من الطلبة إلى التعليم العالي من خلال برامج الامتداد البعيد.

·       توفير بيئة جامعية داعمة وترحب بالقادمين إليها.

·       دعم البرامج التعويضية.

·       مواءمة التعليم لمرحلة ما قبل المدرسة والابتدائية والثانوي والتعليم العالي من خلال برامج P-16.

·       تحسين سياسات الانتقال بين الكليات ومفاصلها.

·       تشجيع أو فرض تقييم مخرجات المتعلم وإعلانها.

·       تشجيع صنع القرار المستند إلى البيانات.

·       جمع هذه المبادرات معاً لتكون (برنامجاً قابلاً للتصفح).

لقد اصبحت الشهادة الجامعية في هذه الأيام ذات أهمية كبرى فهي سبيل المرء إلى التحركية الاجتماعية وإلى نجاحه الشخصي ومشاركته المدنية.

وهذا ما دفع بأمريكا للتحسين الطويل عبر تاريخها طال التحركية الاجتماعية من خلال الإقبال المتزايد على التعليم العالي، إلا أن هذا الإرث الأمريكي مهدد ببروز أخطار كبرى تهدد التعليم العالي.

ولكي تستمر أمريكا في هذا الازدهار يتعين على مواطنيها وكل المواطنين أن يشاركوا وينخرطوا في هذا الازدهار من خلال الالتحاق بسوق التعليم العالي.

وتوفير التعليم الناجح لشريحة متزايدة من السكان بما فيهم الطلبة من ذوي الدخل المحدود ودون أن تضحي بجودة التعليم أو صرامة المنهج الدراسي.

 

الفصل العاشر:

المنح التنافسية للتعليم والخدمة في المؤسسات:

واشتمل على: فوائد المنح التنافسية، ووضع برامج المنح التنافسية، قصة نجاح - المنح التنافسية المقدمة للبحوث الجامعية، والمنح التنافسية بغية تحسين الخدمات، والمنح التنافسية بغية تحسن التعليم، والمنافع الكبرى لنظام المنح التنافسية في مجالي التعليم والخدمة، وتصحيح التشوهات والانحرافات.

ما طرحه المؤلفون في هذا الفصل من سياسات للمنح التنافسية للتعليم والخدمة في المؤسسات كانت ناتجه عن تطبيق الدروس المستخلصة من برامج تمويل البحوث ومن أسلوب عمل برامج المنح التنافسية المقدمة من الحكومة الفدرالية ومن الولايات في المجالين الآخرين من مسؤولية التعليم العالي وهما التعليم والخدمات بغية تعزيز جودة التعليم واستجاباته حتى لو تزايد الحكم الذاتي في المؤسسات.

 

مستعرضاً فوائد تلك المنح وقصص نجاح لبعض تلك البرامج، ويبرز المشكلات التي تواجه الدعم والمنح التنافسية.

 

ويرى الباحث أن التعليم العالي إذا أراد أن يكون ناجحاً ينبغي له أن يكون في الخط الأمامي من المعرفة في مجالاته كلها - البحوث والتعليم والخدمة - وأن يواصل تطوره وتحسين أدائه في كل مجال من هذه المجالات من خلال السعي الحثيث الذي لا يعرف الكلل ليصل إلى قمة الأداء، وأن المنح التنافسية تفيده في هذا المسعى وينبغي التغلب على كل المشكلات والصعوبات التي تواجهها.

وهذا ما خلص إليه الفصل العاشر من هذا الكتاب.

 

الفصل الحادي عشر:

استراتيجيات الكليات والجامعات من أجل عهد جديد:

ليضع من خلال هذا الفصل عدد من التساؤلات:

·       لماذا يصعب القيام بالتخطيط الاستراتيجي؟

·       لماذا تبقى الأشياء على حالها؟

·       ماذا يتعين على المؤسسات أن تفعل في مواجهة هذه التغيرات؟

ليقترح وضع - وتنفيذ - خطة استراتيجية مختلفة، قائمة على الدقة والموضوعية، محدد الرسالة، والأغراض العامة، والخيارات، والتركيز، ومشاطرة الرأي، والحركية، ومنهجية الشركات الخاصة، وتنوع موارد التمويل، اضافة إلى السمعة، التعاون.

موضحاً تطبيق الاستراتيجية. ومتسائلاً: من الذي سوف يتأثر؟

كما ناقش مساعدة قادة الدولة في وضع استراتيجية فاعلة للنظام، وموضوع التجوال في العالم الجديد للتعليم العالي.

يرى الكتاب أن التخطيط الاستراتيجي في كل كلية أو جامعة عامل حاسم في مواجهة تحديات العصر، لكن ذلك النهج من التخطيط الاستراتيجي المعمول به في الكليات والجامعات لا يزال بعيداً عما هو مطلوب في التعامل مع القضايا الراهنة.

ويتفق الباحث مع المؤلفون في ضرورة وأهمية وجود تخطيط استراتيجي لمؤسسات التعليم العالي سواء لكل مؤسسة (كلية - جامعة) بمفردها أو التعليم العالي بصفة عامة.

ويؤكد الكتاب على ضرورة التحول نحو قوى السوق وتزايد المنافسة من خلال قيادة ماهرة واتقان المؤسسة لفن التغيير.

الفصل الثاني عشر:

عصر الفرصة:

واشتمل على:

·       الميثاق بين التعليم العالي والجمهور العام.

·       النماء الطويل والتاريخي للتوقعات العامة.

·       أخطار محدقة بطبيعة التعليم العالي الخاصة.

·       إشراك الجمهور العام في حوار جاد حول مستقبل التعليم العالي.

·       إعادة صياغة الميثاق بين التعليم العالي والجمهور العام.

 يخلص هذا الفصل إلى أن الحكومات في هذه الأيام تعمل جاهدة على وضع سياسات تشجع الاستجابة الأكبر من جانب الجامعات والكليات ومحاسبتها على أدائها، لذلك ينبغي على كل مؤسسة أن تشارك في هذا المجهود وأن تساعد في تكوين فهم واضح لما ينبغي لمؤسسات التعليم العالي أن تقدمه للجمهور العام ولذلك الدعم - السياسي والمالي - الذي سيقدمه لها الجمهور العام مقابل ذلك، وإن أخذنا هذه القضايا كلها في الحسبان نجد أنه لم تتح فرصة فيوم من الأيام كالفرصة المتاحة اليوم للإسهام فيما هو خير المجتمع.

 

خاتمة التقرير:

يمكن أن نختم هذا التقرير بالمزيد من الملاحظات عن الكتاب إلى جانب ما ذكر في بداية التقرير واثناء استعراض فصول الكتاب:

·       كان عنوان الكتاب قوي وله مدول مهم (مستقبل التعليم العالي).

·       كانت مقدمة الكتاب جيدة وتوحي بما تم كتابته في فصول الكتاب.

·   كانت الترجمة جيدة رغم ضعفها في بعض المواضع وخاصة المرتبطة ببعض الاستشهادات والأدلة الكمية التي وردت في الكتاب.

·       حاول المؤلفون إبراز أفكارهم التي تنبذ طريقة التنافس الحادثة في سوق التعليم العالي وليس فكرة التنافس.

·   هذا النوع من الدراسات أو الكتابات هي استشراف للمستقبل حيث بنى فرضيات وأفكار ونتائج يتوقع حدوثها بناءً على المعطيات الحالية رغم عدم شعور المؤسسات نفسها أو صناع القرار لمخاطرها.

·   كان هناك نوع من الاسهاب في طرح الفكرة وتكرار احياناً ممل لها وحشو لبعض الكلام لمحاولة إقناع القارئ بوجود الخطر وضرورة الأخذ بأفكار الكتاب.

·   لقد قدم مشروع المستقبل الذي يتبناه المؤلفون كبديل للتنافس الحاصل في سوق التعليم العالي وكأنه هو المنقذ للانهيار الخطير المتوقع.

·   لقد اعتمد الكتاب في طرح أفكاره ونقده للواقع وتنبؤاته لمستقبل التعليم العالي والمخاطر المحدقة به على بعض المرتكزات الفلسفية لعل أهما ما يأتي:

v  أن التعليم العالي يسير بدون خطة استراتيجية.

v  التركيز على الجوانب الهامشية في التنافس سيؤدي إلى ضياع الدور الرئيسي لمؤسسات التعليم العالي.

v  عدم الشعور بالخطر هو الخطر الذي يهدد سوق التعليم العالي.

v  الحوار البناء بين الأكاديميين والسياسيين هو الحل لمواجهة أخطار السوق.

v  الاعتزاز بأن التعليم العالي الأمريكي هو الأفضل عالمياً لا يعني عدم الاستفادة من التجارب العالمية.

v  أن تقويم أداء سوق التعليم العالي هو ضمان استمراريته ونجاحه.